جدیدترین تصمیمات مجلس در مورد برنامه هفتم توسعه: شناسنامه حذف نمی‌شود/ اصلاح سیاست های ارزی و زیرساخت‌های تبادلات ارزی و اصلاح سازوکارهای گمرکی/ پلمب دفاتر تجاری الکترونیکی می شود
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۲۲۸۷
مجلس تکلیف انتشار اوراق را برای دولت روشن کرد.
به گزارش خبرنگار جماران از مجلس؛ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم دو بند پ و ت ماده ۳ به تصویب رسید؛
پ/ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی-ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی اقدام نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ت/ بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانک‌ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاص به‌منظور تأمین مالی طرح‌ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردین ماه هر سال تعیین و اعلام نماید.
تکلیف مجلس برای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد: اصلاح سیاست های ارزی و زیرساخت‌های تبادلات ارزی و اصلاح سازوکارهای گمرکی
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بند ت ماده ۴ به تصویب رسید:
بانک مرکزی موظف است سیاست‌های ارزی و زیرساخت‌های تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که انگیزه و امکان بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح سازوکارهای گمرکی اقدام نماید به نحوی که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از کالاهای وارداتی دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی) صادر و ارزش‌گذاری نماید.
تصمیم جدید برای دریافت حق بیمه و مالیات
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بند ث ماده ۴ به تصویب رسید:
بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب و کار حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، فرایند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.
تصمیم مهم برای شفاف سازی کسب و کارها و تسهیل محاسبه ریسک معاملات/ امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص فراهم می شود
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بند ج ماده ۴ به تصویب رسید:
ج/ قوه قضائیه مکلف است به‌منظور شفافسازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تأیید استعلام شونده ابتدا به شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تایید نهایی استعلام شونده برای استعلام کننده ارسال نماید.
پلمب دفاتر تجاری الکترونیکی می شود
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بند چ ماده ۴ به تصویب رسید؛
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه اندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۵) قانون تجارت به جای مهر و موم (پلمب) دفاتر تجاری به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ابهام بند ح ماده ۴ را به کمیسیون ارجاع دادند.
شناسنامه حذف نمی‌شود
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند الحاقی ۱ تبصره ۱ و ۲ ماده ۵ مخالفت کردند؛
تبصره ۱/ در راستای ایجاد هویت هوشمند اشخاص حقیقی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با اشخاص حقیقی و تجمیع آن در پایگاه اطلاعاتی هویتی کشور به نحوی اقدام نماید تا امکان ارائه خدمات هویتی مرتبط با این اطلاعات از طریق کارت هوشمند ملی میسر گردد. هرگونه احراز هویت اشخاص به غیر از استعلام از پایگاه‌های این سازمان، ممنوع و فاقد اعتبار است.
تبصره ۲/ در راستای اجرای این بند، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به مطالعه و بازبینی کلیه اسناد و مدارک هویتی، ظرف سال اول اجرای این قانون و حذف شناسنامه تا پایان سال سوم اجرای آن اقدام نماید.
تکلیف مجلس برای دولت در راستای مردمی سازی اقتصاد
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان بند الحاقی ۳ ماده ۵ را تصویب کردند؛
بند الحاقی ۳/ در راستای مردمی سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، حلقه‌های میانی، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوان داری، ساخت، بهره برداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره برداری پروژه‌های ریلی و جاده‌ای، ساخت و تولید مسکن، پروژه‌های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روش‌های متنوع از جمله خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی– خصوصی، اجاره، بهره برداری و نیز سایر روش های مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید به نحوی که سالانه بخشی از تصدی‌های دستگاه‌های مسئول انجام وظایف فوق الذکر کسر گردد.
تصمیم مجلس برای توسعه اشتغال به ویژه در مناطق محروم و روستایی
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان بند الحاقی ۱ ماده ۶ را تصویب کردند؛
ماده ۶؛ به منظور توسعه اشتغال به ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی، از سال اول برنامه، اقدامات زیر انجام می‌گیرد؛
بند الحاقی ۱/ به منظور توسعه پایگاه‌های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی با محوریت بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آن سامانه‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به تفکیک مهارت‌ها، تخصص‌ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای و اعلام استانداردهای مشاغل در چهارچوب استانداردهای جهانی تدوین استانداردها و صدور مجوز اقدام کند.
مجلس تصمیم گرفت/ جزییات برنامه های جدید برای حمایت از کسب و کارها؛ سهمیه دستگاه ها مشخص شد
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ب، تبصره ۱ و ۲ ماده ۶ موافقت کردند؛
بند ب/ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری موسسات، نهادها، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار، برای ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کوچک (تا بیست نفر شاغل) اقدامات زیر را انجام دهد؛
تبصره ۱/ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاه‌ها نسبت به جا به جایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاه‌های اجرائی و نهادهای توسعه‌ای می‌توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه‌های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (۲۵%) میان استانها جابه‌جا نمایند.
تبصره ۲/ نهادهای توسعه‌ای می‌توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود، بر اساس قراردادهای منعقد شده با دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر عاملیت اجرائی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر بازی های آسیایی هانگژو اشتغال مالیات مجلس شورای اسلامی وزارت اقتصاد کسب و کارها برنامه هفتم توسعه انتخابات مجلس لیگ برتر بازی های آسیایی هانگژو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۲۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توزیع عادلانه امکانات؛ رمز اصلاح حاشیه‌نشینی در مشهد
حسنعلی اخلاقی امیری و کاظم معتمدی‌فر، دو نامزد مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه مشهد و کلات در مناظره انتخاباتی از رفع مشکل آلودگی هوای مشهد و ورود آستان قدس به طرح زیارت به عنوان متولی این حوزه سخن گفتند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری در مناظره انتخاباتی خود درباره راه‌حل‌های مشکل کم‌آبی در خراسان رضوی و شهر مشهد گفت: ما مشکل آب نداریم، بلکه مشکل مدیریت آب را داریم، امروز تمام قطعات آب‌شیرین‌کن ما در داخل ساخته می‌شود، بنابراین مشکل از نظارت مجلس و مدیریت‌های ناکارامد است.
وی ادامه داد: قرار است 50 هزار میلیارد برای انتقال آب از پنج رودخانه کلات به مشهد هزینه کنند، در حالی که تمام درآمد کلات از کشاورزی است؛ یکی از اولویت‌هایم این است که پس از ورود به مجلس این مصوبه را ابطال کنم.
اخلاقی امیری اضافه کرد: اگر این مبلغ برای انتقال آب از دریای عمان هزینه شود، زودتر به بهره‌برداری خواهد رسید و مشکل آب مشهد به سرعت قابل حل است، به شرط اینکه نمایندگان در دوره دوازدهم به این دلیل که جناح دولت و مجلس یکی است، چشمهای خود را نبندند و اتفاقا نظارت‌هایشان را شدیدتر کنند.
هوای پاک را از 26 روز در گام اول به 120 روز می‌رسانم
نامزد مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه مشهد و کلات افزود: با توجه به اینکه مشهد چالش‌های زیادی دارد و می‌توان ده‌ها مسئله را مطرح کرد، از جمله این مسائل آلودگی هواست که باعث شد در سال 1402 فقط 26 روز هوای پاک داشته باشیم. در حوزه زیرساخت‌ها نیز مشکل داریم، هر ساله حدود 30 میلیون زائر به مشهد می‌آیند، اما در حوزه سلامت، حمل‌ونقل عمومی و تسهیل اسکان ارزان‌قیمت مشکلات بسیاری وجود دارد. ورود چهار میلیون زائر خارجی به مشهد یک ظرفیت بزرگ است که برای بهره‌گیری کافی از آن زیرساخت‌های لازم را فراهم نکرده‌ایم.
وی گفت: اگر سه حلقه نماینده مجلس، رسانه‌ها و مردم متصل شوند، نظارت قوی در کشور شکل می‌گیرد، بنابراین اتصال این سه حلقه می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را از بین ببرد.
اخلاقی امیری ادامه داد: حاشیه‌نشینی، وضعیت طرح‌های اطراف حرم و غیره از دیگر مسائل مشهد است. همچنین از بین این مسائل هوا در اولویت قرار دارد، زیرا به همه اقشار مرتبط است. برای این منظور راهکارهایی را آماده کرده‌ام که هوای پاک را از 26 روز در گام اول به 120 روز برسانم. این اولویت کوتاه مدت من است، اما در درازمدت تقویت زیرساخت‌های مشهد در اولویت قرار دارد؛ ما در این زمینه از نظر منابع مالی مشکلی نداریم.
نبود نگاه عدالت‌محور سبب حاشیه نشینی شد
نامزد مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه مشهد و کلات، مردم حاشیه‌نشین را بهترین مردم دانست و تاکید کرد: نباید از بیرون به عنوان متولی عمل کنیم، بلکه باید به اهالی حاشیه شهر اعتماد کرده و کار را به آنها واگذار کنیم، چه اشکالی دارد شهردار از خود مردم حاشیه شهر باشد.
این داوطلب انتخابات مجلس دوازدهم راهکار بعدی برای حل مشکل حاشیه شهر را نیز نظارت مستمر نمایندگان بر این حوزه دانست و افزود: باید بر نحوه عملکرد مدیران در حوزه حاشیه شهر و توزیع منابع نظارت‌های جدی صورت گیرد، اگر با نگاه ویژه‌تری به شرق مشهد نگاه کنیم، بسیاری از مشکلات حاشیه شهر حل خواهد شد.
در بخش دیگری از مناظره اخلاقی امیری تصریح کرد: در این زمینه کمیسیون حاشیه شهر شورای شهر مشهد از دوره چهارم تشکیل شد که حرکت مبارکی بود تا گسترش حاشیه شهر کنترل شود و باید به عوامل ایجاد حاشیه شهر در کلانشهرها توجه کنیم. یکی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد این مشکل که حل آن یکی از انگیزه‌های حضور من برای حضور در مجلس است، توزیع ناعادلانه امکاناتی است که مدیریت شهری باید ایجاد می‌کرد.
وی ادامه داد: نبود نگاه عدالت‌محور نیز از دیگر عواملی است که باعث گسترش حاشیه‌نشینی در مشهد شده است.
فهرست هوالمطلوب 16 سال در مشهد حضور دارد
اخلاقی امیری در خصوص افرادی که وی را عضو سرگروه هوالمطلوب می‌دانند،گفت: شورای ائتلاف یک مجموعه قانونی ثبت‌شده در وزارت کشور است، فهرست موسوم به هوالمطلوب 16 سال در شهر ما حضور دارد، اگر این مدت غیرقانونی بوده، بنابراین قوانین مجلس تا الان مشکل دارد. باید اتهام هوالمطلوب به من جدی‌تر بررسی شود. ضمن اینکه اساسا امسال هوالمطلوب واقعی وجود نداشت.
نامزد مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه مشهد و کلات خاطرنشان کرد: بخشی از اشکال کار اصولگراها این است که مخاطب را حساب نکرده و با وی صحبت نمی‌کنند، به من نگفتند که شما را می‌خواهیم در کنار چه کسی قرار دهیم ، ارائه فهرست هوالمطلوب و استفاده از فضای برخی تشکل‌ها برای رای‌آوری آن قانونی نیست.
فوتبال را به دلیل کوتاهی از دست دادیم
اخلاقی امیری در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات نمایندگان جدید برای ورزش استان، گفت: هزینه کردن در حوزه ورزش به دلیل اینکه با سلامت جسم و روح ارتباط دارد، سرمایه‌گذاری است. ما در زمینه ورزش همگانی کمبود داریم و به ورزش قهرمانی نیز باید پرداخته شود. ورزش قهرمانی می‌تواند هویت ملی را جبران کند؛ ما فوتبال را به دلیل کوتاهی از دست دادیم.
نامزد انتخابات مرحله دوم مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه مشهد با بیان اینکه باید برای اعطای صحیح وام‌های ازدواج نظارت‌های لازم صورت گیرد، افزود: اگر منابع انفال را از 10 درصد به 40 یا 50 درصد برسانیم، می‌توان برای ازدواج هر جوان حداقل 100 میلیون تومان وام بلاعوض داد، البته اگر سیاست‌های چهارده‌گانه رهبری در حوزه خانواده در نظر گرفته شود، مشکل تحکیم خانواده را نخواهیم داشت و آمار طلاق نیز کاهشی می‌شود.
اخلاقی امیری در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، عنوان کرد: با تمام نقدهایی که به برخی انتصابات دولت دارم، به دلیل اینکه بعد از هشت سال نگاه به خارج، اکنون نگاه دولت به داخل است، آن را تشویق می‌کنم.
وی با اشاره به قانون خانواده و جوانی جمعیت مصوب مجلس یازدهم، اضافه کرد: اگر دولت‌ها یک‌دهم آنچه در این 45 سال برای کاهش آسیب‌های اجتماعی هزینه کردند، برای تحکیم بنیاد خانواده هزینه می‌کردند، امروز آسیب‌های اجتماعی تا این اندازه مردم را اذیت نمی‌کرد. در زمینه تسهیل ازدواج قانون جدیدی تصویب شده، اما هم قانون نقص داشته و هم اجرای آن مورد دقت نمایندگان قرار نگرفته است.
ایجاد مرکز مطالعات و پژوهش‌های کلات در باغ نادری
کاظم معتمدی‌فر دیگر نامزد مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه مشهد و کلات نیز در ادامه بیان کرد: مهمترین مشکلی که ما در حوزه انتخابیه خودمان داریم، وجود تشکل‌های موازی است و همین باعث شده برنامه‌های ما در اجرا با مشکل مواجه شود.
وی گفت: حاشیه شهر، بافت فرسوده و توسعه نامتقارن شهر همه نشانگر این است که در برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرا عزم و اراده لازم را نداریم. برخی برنامه‌ها باید در کوتاه‌مدت به ذائقه مردم خوش بیاید.
معتمدی فر مهمترین مشکل مشهد را وجود تشکل‌های موازی زیاد دانست و افزود: همین موضوع باعث شده برنامه‌ها در عمل با مشکل مواجه شوند.
وی مشکلاتی مانند حاشیه شهر، بافت فرسوده و توسعه نامتوازن مشهد را حاصل مشکل در برنامه ریزی و نظارت بر اجرا برشمرد و یادآور شد: معتقدم برخی برنامه‌ها باید در کوتاه مدت حال مردم را خوب کند، پس با تکیه بر اسناد بالادستی و برنامه‌های مصوب و عملکرد دولت مردان باید در خصوص انتظارات ذی نفعان که مردم هستند مطالبه‌گری صورت گیرد.
این کاندیدای مجلس در خصوص برنامه‌اش برای رفع مشکلات حوزه انتخابیه کلات نیز گفت: برای این موضوع باید سراغ جاده کلات برویم تا به رونق گردشگری و سرمایه گذاری در این منطقه منجر شود؛ برای این منظور مرکز مطالعات و پژوهش‌های کلات در باغ نادری ایجاد خواهد شد و در کنار آن بازارچه صنایع دستی در این محل می‌تواند برای رونق صنایع دستی در کوتاه مدت مؤثر باشد.
طرح ملی زیارت با محوریت آستان قدس رضوی
معتمدی فر در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد مهمترین شاخص‌های طرح زیارت و اثراتش برای زائران و مجاوران امام هشتم گفت: اگر طرح جامع زیارت به صورت جامع و یکپارچه باشد نتیجه خواهد داد، این طرح باید به شکل ملی تعریف شود، با اتکا به بخش خصوصی و با محوریت حرم مطهر رضوی باشد.
انتقال آب از عمان کافی نیست
وی درباره راه‌حل‌های مشکل کم‌آبی هم گفت: جنگ آینده، جنگ آب بوده و تحلیلها بسیار نگران‌کننده است، بنابراین باید عزم ملی صورت گیرد. طرح‌های مد نظر از جمله انتقال آب از دریای عمان اجرایی شده اما کفایت نمی‌کند و حتما باید اقدامات دیگری نیز انجام شود؛ 90 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است. مجموعه اقداماتی می‌تواند این میزان مصرف را کاهش دهد که از جمله آن طرح اصلاح الگوی کشت است و بسیاری از اقلام زیرکشت توجیه اقتصادی ندارند و منابع آب ما را هدر می‌دهند.
نامزد انتخابات مرحله دوم مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه مشهد افزود: در مورد کلات نیز مقدار زیادی آب از خطوط مرزی ما خارج می‌شود که قابل مدیریت است. انتقال آب از کلات به مشهد نگرانی‌هایی را برای مردم کلات ایجاد و بحران‌هایی را برای این شهر ایجاد می‌کند، زیرا دامداری در کلات به شدت آسیب دیده است.
براساس احساس تکلیف کاندید شدم؛ ستاد، بنر و پوستر نداشتم
معتمدی فر ادامه داد: من فرایند تشکل‌ها را بررسی کردم و درخواست‌ها و اشکالات زیادی دیدم و شاهد بودم در مرحله گزینش انحرافاتی وجود داشت، در مرحله فهرست‌بندی مهندسی کردند و برای تبلیغ به روش‌های غیر اخلاقی متوسل شدند؛ این افراد چگونه می‌خواهند فردا در زمان ورود به مجلس مقابل تعارض منافع بایستند؟
وی در بخش دیگری از مناظره عنوان کرد: با توجه به اینکه نظام 40 سال هزینه کرده، من براساس احساس تکلیف، خود را هزینه و در انتخابات شرکت کردم و تلاشی برای رسیدن به این پست نکردم، بنا به پیشنهاداتی وارد شدم و ستاد، بنر و پوستر هم نداشتم، ریالی از کسی نگرفتم و یک نفر هم کنارم نبود اما مردم با مشارکت آگاهانه خود، رای دادند.
وی گفت: ما در اصل مدیریتی مشکل داریم، چرا مدیرانی در حوزه ورزش منصوب می‌کنیم که بدنه ورزشی یا آنها را قبول ندارند یا ادعا می‌کنند در عملکرد خودشان موفق نیستند؟ ما نظام خوبی داریم، اما علت اینکه دستاوردهای مورد انتظار حاصل نمی‌شود، عدم شایسته‌سالاری و عدم مبارزه با فساد است.
نامزد مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه مشهد و کلات ادامه داد: باید افرادی در مجلس حضور پیدا کنند که سابقه اجرایی دارند و روش حل مسئله را می‌دانند.
مهاجرت‌های غیرقانونی اصلا قابل قبول نیست
معتمدی‌فر در مورد اتباع بیگانه بیان کرد: همانند سایر کشورها رعایت قوانین و مقررات اصل است و قطعاً در قوانین و مقررات منافع ملی در اولویت اول قرار دارد، بنابراین مهاجرت‌های غیرقانونی اصلا قابل قبول نیست. به جای اینکه از سرمایه‌داران اتباع بیگانه استقبال کنیم، نسبت به مهاجرت‌های غیر قانونی بی‌تفاوت هستیم؛ مهاجران قانونی نیز باید تحت حمایت‌های لازم قرار گیرند.
وی با بیان اینکه هرگونه اقدامی در زمینه خانواده و فرزندآوری باید مبتنی بر اسناد بالادستی باشد، افزود: سیاست‌های کلان نظام در خصوص جمعیت مربوط به سال 1393 است، چرا این سیاست‌های کلان به مدت 10 سال مسکوت مانده است؟ اگر من به مجلس راه پیدا کنم این موضوع را در اولویت اول خود قرار می‌دهم. برنامه‌ریزی من بر مبنای رویکرد پیامدگرایی است. 60 مشکل اساسی در کشور داریم که یکی از آنها جمعیت است.
معتمدی‌فر نیز با بیان اینکه شفافسازی یک اصل است که در تمام سیستم‌ها، سازمان‌ها و برنامه‌ها باید رعایت شود، بیان کرد: نمایندگان باید هزینه‌هایی را که از ابتدا انجام داده‌اند را گزارش دهند.
نامزد مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه مشهد و کلات خاطرنشان کرد: ما در زمینه سیاست خارجی باید براساس حکمت، عزت و مصلحت ورود پیدا کنیم و این مهم است که در برنامه‌ها و تعاملات خود چه اقداماتی انجام دهیم تا منجر به این پیامد شود. این یک راه حل مهندسی‌شده می‌خواهد. ما الان چه تعداد سفارتخانه، رایزن فرهنگی و دیپلمات داریم و از این ظرفیت چه استفاده‌ای شده است؟ ما برنامه اصلاح ساختار کلان کشور را داریم تا ساختار دولت کوچک شود و جهش تولید را با مشارکت مردم اجرا کنیم، بنابراین در سیاست‌های خارجی نیز باید رایزن‌های ما در حوزه اقتصادی فعالیت داشته باشند.
انتهای پیام/282
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت